السيادة الوطنية أم السلطة الموازية؟ أزمة القرار والسيادة في لبنان
جاء في صحيفة الأخبار اليوم أن مسار السلطة يتقاطع مع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى عزل المقاومة، وتصويرها كقوة خارجة عن الدولة وتشكّل تهديداً لأمنها…وتسأل، عما إذا كان الحزب سيكتفي بمراقبة التطورات، أم سيرفع سقف موقفه السياسي ويعتبر أن السلطة تجاوزت الخطوط التي سمح التفاهم السابق باحتوائها؟ لأن المضي في إجراءات من هذا النوع من دون تفاهم سياسي واضح سيضع العلاقة بين الدولة والمقاومة أمام مواجهة مفتوحة على احتمالات يصعب ضبطها.
بداية، وفيما يتعلق بتصوير السلطة للمقاومة على أنها قوة خارجة عن الدولة وتهدّد أمنها، فإن هذا التوصيف ليس ادّعاء أو مبالغة، بل يعكس واقعا كرّسه سلوك حزب الله على مدى سنوات. فالمقاومة لم تعمل يوما تحت سقف الدولة، ولم تخضع لسلطتها وقرارها، بل همّشت مؤسساتها، وانتزعت منها قرار السلم والحرب، وهدّدت أمن البلاد واستقرارها مرارا، وزجّت بلبنان في حروب لم تكن حرب الإسناد أولها. كذلك أسهمت في عزل لبنان عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي، وكان سلوكها أحد العوامل التي دفعت البلاد إلى مواجهات وحروب مدمّرة، دفع الجنوب وأهله أثمانها الباهظة، وانتهت، في سابقة خطيرة، بعودة الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب.
ثانياً، إن التلويح بردّ حزب الله على القرار القضائي المتعلق بشاحنة ضهر البيدر، وما يرافقه من تحذيرات من تداعيات قد تصل إلى زعزعة الاستقرار ومواجهة السلطة، يكشف مجددا طبيعة العلاقة التي يريد الحزب فرضها على الدولة. فبدلا من التعامل مع القضاء ومؤسسات الدولة بوصفها المرجعية الشرعية التي ينبغي الاحتكام إليها، يتعامل الحزب مع السلطة من موقع سلطة موازية، لا تكتفي بالخروج عن سلطتها، بل تسعى إلى إخضاعها لموازين القوة التي تفرضها. وهذا يعيد إلى الأذهان مرحلة لم تكن فيها الدولة صاحبة القرار الفعلي، بل كانت مضطرة إلى مراعاة سطوة السلاح وتجنّب الاصطدام بها.
والأخطر أن هذا السلوك يعيد طرح السؤال عن مدى استعداد الحزب لاستخدام القوة في الداخل دفاعا عن سلاحه ونفوذه، على غرار ما حدث في السابع من أيار، وربما بما يعيد إلى الأذهان أيضا أجواء انتفاضة السادس من شباط عام ١٩٨٤.
لا شك في أن إسرائيل تمثّل خطرا وجوديا على لبنان، بوصفها دولة احتلال واعتداء، لكن مواجهة هذا الخطر لا تبرّر قيام سلطة مسلّحة موازية للدولة، ولا تمنح أي جهة حق احتكار قرار الحرب والسلم أو فرض إرادتها على اللبنانيين بالقوة.
بل إن سلوك حزب الله، بما ينطوي عليه من تكريس لازدواجية السلطة والسلاح، يمثّل بدوره خطرا بالغا على لبنان، لأنه يهدّد بإعادة البلاد إلى حقبة الصراعات الداخلية التي دفعت ثمنها غاليا، خلال ثلاثين عاما من الحرب الأهلية، التي وقع ضحيتها ١٥٠ ألف قتيل.إن الخطر الإسرائيلي لا يلغي خطر السلاح الخارج عن سلطة الدولة، كما أن مواجهة الاحتلال لا يمكن أن تكون مبررا لتقويض مؤسسات الدولة أو تعطيل القضاء أو تهديد السلم الأهلي. فلبنان لا يستطيع أن يستعيد سيادته واستقراره ما دام قرار الحرب والسلم خارج مؤسساته الشرعية، وما دامت الدولة مضطرة إلى التفاوض على صلاحياتها مع قوة مسلّحة تملك القدرة على تحدّيها. والمطلوب اليوم ليس فتح الباب أمام مواجهة داخلية جديدة، بل تثبيت مبدأ واضح لا يحتمل الالتباس: لا دولة فعلية بوجود سلطة موازية، ولا استقرار مستدام ما لم يكن السلاح والقرار الأمني والعسكري خاضعين لسلطة الدولة وحدها. وما عدا ذلك هو عود على بدء للاقتتال الداخلي الذي سيكون اكثر تدميرا للبنان وتمزيقا له من الاحتلال الاسرائيلي.
منى كويس
المصدر: فيسبوك
