بيروت والضاحية تحت رحمة الظلام: عندما تتحول العتمة إلى قرار أمني

بيروت والضاحية تحت رحمة الظلام: عندما تتحول العتمة إلى قرار أمني
في العواصم التي تحترم أمن مواطنيها، يُعتبر الشارع المضاء بوابـة الأمان الأولى، ورادعاً تلقائياً يخفف من أطماع العصابات. أما في بيروت ومشارف ضاحيتها الجنوبية، فالقصة مختلفة تماماً؛ هنا يُسلم المواطن يومياً لظلام دامس لا يكشف فقط عن أزمة كهرباء مستعصية، بل يعري خطة أمنية تتغاضى عن أبسط مقومات الوقاية والرادع.

أن تسير ليلاً في نفق شاتيلا أو على طريق المطار الجديد أو القديم، أو أن تعبر أوتوستراد السيد هادي نصرالله أو مستديرة الكفاءات، يعني أنك تخوض رهان مخاطرة غير محسوب.فالعتمة الشاملة التي تلف هذه المحاور الحيوية ليست مجرد “خارجة عن الخدمة”، بل هي البيئة المثالية التي ترعرعت فيها عصابات السلب بقوة السلاح. ينسحب التيار الكهربائي، فتغيب الرؤية، وتتحين العصابات الفرصة لاصطياد السائقين والعابرين، ليصبح التهديد بالسلاح وإطلاق النار أمراً مألوفاً في يوميات منطقة يُفترض أنها قلب العاصمة ونبضها.

المفارقة المؤلمة تكمن في التعاطي الرسمي مع هذه الأزمة. فبينما تحرص المؤسسات الأمنية على إصدار بيانات رقمية تنفي فيها “تفاقم الجريمة” وتحدثنا عن تراجع مؤشرات السلب، يختبر الشارع واقعاً مغايراً تماماً. والأدهى من ذلك هو ازدواجية المشهد الميداني: نهاراً، تجد الدوريات والحواجز مشدودة لإقامة المقاطع وتسطير المخالفات وحجز الدراجات النارية؛ وليلاً، عندما يحتاج المواطن إلى تلك الحماية بالذات، تختفي الحواجز وتفرغ الشوارع لتصبح ساحة مفتوحة لمنحرفين يرتدون سترات موهومة أو يحملون أجهزة لاسلكية لإيقاف الضحايا وسلبهم.

إن السياسة الأمنية الناجحة لا تقاس بعدد المحاضر المكتوبة نهاراً، ولا بالبيانات الصحفية التي تُفنّد الأخبار وتصنفها في خانة “المبالغ فيها”. الأمن الحقيقي هو استراتيجية ردع متكاملة تبدأ من البنية التحتية ولا تنتهي عند الحضور الميداني الثابت.

إن ترك شوارع بيروت والضاحية في الظلام الكاحل هو بمثابة تواطؤ غير مباشر مع الجريمة. فإذا كانت الدولة قاصرة عن تأمين التيار الكهربائي المستمر، فإن حماية أرواح الناس تستدعي خططاً استثنائية: إنارة المحاور الرئيسية بالطاقة البديلة، وتثبيت دوريات وسيارة أمنية متوقفة بنقاط ثابتة ومضاءة في الأنفاق والمفارق المظلمة.

بدون هذه خطوات، ستبقى البيانات الرسمية مجرد حبر على ورق، وسيظل المواطن اللبناني يدفع ثمن التقاعس والتسويف من أمنه وجيبه، وأحياناً من حياته.
شارك هذا الموضوع
error: المحتوى محمي!!