بين الميدان المشتعل والحراك الدبلوماسي: خيارات الدولة اللبنانية وضبابية الموقف الدولي

بين الميدان المشتعل والحراك الدبلوماسي: خيارات الدولة اللبنانية وضبابية الموقف الدولي
تضع موجة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة على قرى جنوب لبنان الحدودية ومناطق النبطية وإقليم التفاح الدولة اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني بالغ الدقة. فمع تحول القصف والخرق الميداني والنسف الممنهج لأحياء كاملة إلى أمر واقع يومي، يبدو المشهد اللبناني مشدوداً بين حدّين: الرغبة الرسمية في تجنيب البلاد أتون مواجهة موسعة، وعجز الآليات الدولية الدبلوماسية عن لجم الاندفاعة العسكرية الإسرائيلية.

الموقف الرسمي اللبناني: دبلوماسية “حافة الهاوية” والدفاع عن السيادة

تتحرك السلطة السياسية في بيروت ضمن هامش مناورة ضيق؛ حيث تتوزع استراتيجيتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسية:
  • التمسك بالمرجعية الدولية: تجدد الدولة اللبنانية باستمرار تأكيدها الالتزام بالقرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 1701، معتبرة أن خرق الهدنة والتصعيد الميداني يتأتيان بالكامل من الجانب الإسرائيلي.
  • الرهان على التجديد لـ”اليونيفيل”: تشدد القادة والمسؤولون اللبنانيون، خلال لقاءاتهم بالوفود الغربية، على محورية استمرار دور قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في الجنوب، معتبرين أن استهداف المظلة الأممية أو تقليص صلاحياتها يفرغ منطقة جنوب الليطاني من ضوابطها الأهم.
  • إدارة التوازنات الداخلية: تواجه الحكومة تحدياً متمثلاً في المحافظة على القرار الوطني وحماية الخطوط العريضة للسيادة، بالتوازي مع السعي لمنع استدراج الداخل اللبناني إلى انقسام سياسي حاد حول مرجعية قرار الحرب والسلم في هذه المرحلة الحرجة.

ردود الفعل الدولية: بين إدارة الأزمة والعجز عن فرض التهدئة

على الصعيد الدولي، تتسم المواقف بالتباين بين التحرك الدبلوماسي الضاغط والجمود الإجرائي:
  • الواجهة الأميركية والمفاوضات المتعثرة: تواصل واشنطن خوض دور الوسيط في محاولة لمنع توسع المواجهة، إلا أن الضغوط الأميركية غالباً ما تُقرأ في بيروت على أنها تنصبّ باتجاه فرض ترتيبات أمنية جديدة تخدم الرؤية الإسرائيلية دون تقديم ضمانات كافية بوقف الانتهاكات الجوية والبرية.
  • الموقف الأوروبي (باريس وعواصم القرار): يُبدي الاتحاد الأوروبي -وتحديداً فرنسا وإيطاليا- حرصاً كبيراً على سلامة الاستقرار اللبناني ومستقبل قوات حفظ السلام؛ غير أن المبادرات الدبلوماسية الأوروبية تبقى محصورة في إطار الدعم الإنساني والمطالبات بالتهدئة، دون القدرة على فرض آليات كبح عملية لمنع تمدد الضربات.
  • المواقف الإقليمية والعربية: تحذر معظم العواصم العربية من خطورة الانزلاق نحو مواجهة شاملة تُربك الأمن الإقليمي، مؤكدة على أولوية دعم المؤسسات الرسمية والجيش اللبناني لضبط الاستقرار على الحدود.

خلاصة تحليليّة

إن تقاطع الغارات العسكرية المكثفة مع المسارات الدبلوماسية المعطلة يضع لبنان أمام واقع “إدارة المواجهة بالنقطة”. طالما بقيت الاتصالات الدولية تدور في فلك منع الانفجار الشامل دون معالجة جذور التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية، ستظل الحكومة اللبنانية تمارس سياسة امتصاص الصدمات، في وقت يدفع فيه الأهالي والبنية التحتية في الجنوب الفاتورة الأكبر لهذا الانسداد السياسي.
شارك هذا الموضوع
error: المحتوى محمي!!