قضية الصراع العربي الإسرائيلي وجذورها المرتبطة بالروايات التاريخية
قضية الصراع العربي الإسرائيلي وجذورها المرتبطة بالروايات التاريخية، وتناقضات السياسة الخارجية الكبرى (لا سيما الأمريكية والأوروبية) تجاه قضايا الشعوب الأصلية واحتلال الأراضي، تُعد من أكثر المواضيع تعقيداً وجدلاً في السياسة الدولية والفكر السياسي المعاصر.
فيما يلي دراسة موضوعية وتحليلية تسعى لتفكيك هذه الإشكالية، واستعراض الجذور التاريخية للروايات المتضاربة، إلى جانب قراءة نقدية لمفهوم “الكيل بمكيالين” في السياسة الدولية
بين الروايات التاريخية وازدواجية المعايير: قراءة في جذور القضية الفلسطينية وتناقضات السياسة الغربية
يمثل الصراع في فلسطين واحدًا من أطول النزاعات تعقيدًا في التاريخ الحديث، وهو لا يقتصر فقط على جغرافيا محددة، بل يمتد ليشتبك مع سرديات دينية، وتاريخية، وحقوقية متصادمة. وإلى جانب المأساة الإنسانية والسياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يبرز التناقض الجلي في مواقف القوى الكبرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي – تجاه قضايا تقرير المصير وحقوق الشعوب الأصلية، مما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات مشروعة حول معايير العدالة الدولية.
أولاً: جذور الروايات المتضاربة حول أرض فلسطين
تستند القضية الفلسطينية إلى اصطدام مباشـر بين سرديتين تاريخيتين مختلفتين تماماً:
* السردية الفلسطينية والعربية:
* الوجود المستمر: يؤكد الفلسطينيون، عرباً ومسلمين ومسيحيين، أنهم السكان الأصليون الذين استوطنوا هذه الأرض وواروها وتوارثوها لآلاف السنين.
* التعايش التاريخي: تشير الوثائق التاريخية إلى أن المجتمع الفلسطيني قبل عام 1948 ضم مجتمعات محلية متنوعة (بما فيها أقلية يهودية عاشت بسلام لقرون طويلة) ضمن نسيج اجتماعي وثقافي واحد، دون تمييز عنصري أو ديني حاد.
* عدم شرعية الاقتلاع: ترى هذه السردية أن الحركة الصهيونية، مدعومة بالاستعمار البريطاني (عبر وعد بلفور عام 1917)، قامت بتهجير قسري (النكبة) واحتلال ممنهج لأرض سكنها أهلها الشرعيون، بحجج دينية أو تاريخية تعود لآلاف السنين، وهو ما ينافي القوانين والمواثيق الدولية الحديثة التي ترفض الاستعمار وتغيير ديموغرافيا الشعوب بالقوة.
* السردية الصهيونية:
* الرابط التاريخي والديني: تستند الحركة الصهيونية إلى الروابط الدينية والتاريخية لليهود بأرض فلسطين (أورشليم/القدس)، معتبرة إياها “أرض الميعاد” والوطن القومي التاريخي الذي اضطهدوا وطردوا منه (الشتات).
* العودة والأمن: تُروج هذه السردية لفكرة “العودة” كحق تاريخي وأخلاقي لحماية الشعب اليهودي من الاضطهاد التاريخي المستمر في أوروبا (وصولاً إلى المحرقة النازية)، معتبرة المشروع الصهيوني حركة تحرّر قومي وليست مشروعاً استعمارياً.
ثانياً: الازدواجية والتناقض في السياسة الخارجية الأمريكية والغربية
أثار الدعم المطلق وغير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإسرائيل استياءً واسعاً في العالم العربي والدوائر الحقوقية العالمية، لا سيما عند مقارنته بالتعامل الغربي مع قضايا الشعوب الأصلية الأخرى حول العالم، وأبرزها قضية الهنود الحمر (السكان الأصليون لأمريكا).
* مفارقة الهنود الحمر والسيادة الأمريكية:
* تعرض السكان الأصليون في القارة الأمريكية لعمليات إبادة، وتشريد، واغتيال جماعي لهويتهم وأراضيهم على يد المستعمرين الأوروبيين الأوائل الذين أسسوا الدولة الأمريكية الحديثة.
* ورغم الاعتراف اللاحق بفظاعة تلك المأساة تاريخياً، إلا أن السيادة الأمريكية والغربية لم تقم يوماً بإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين، ولا تزال المجتمعات الأصلية تعاني من التهميش والفقر وسلب الحقوق، دون أي مسار جدي لتصحيح ذلك الظلم التاريخي الجذري.
* معيار المصلحة لا القيم (Realpolitik):
* يفسر المحللون السياسيون هذا التناقض بأنه لا ينطلق من مبادئ أخلاقية ثابتة، بل من الحسابات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية.
* فإسرائيل تُعتبر في العقيدة الاستراتيجية الغربية بمثابة “قاعدة متقدمة” للحفاظ على النفوذ والمصالح الاقتصادية والعسكرية في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
* في المقابل، تم حسم ملف السكان الأصليين في أمريكا الشمالية سياسياً لصالح الدولة القائمة، ولم تعد هناك قوة معارضة قادرة على إعادة فتح الملفات التاريخية هناك، فضلاً عن أن الاعتراف بالحق المطلق للشعوب الأصلية في الأمريكتين قد يزلزل شرعية الدولة الأمريكية برمتها.
ثالثاً: خاتمة موضوعية
إن منطق القوة والاستعمار عبر التاريخ لم يعتمد يوماً على العدالة المطلقة، بل على فرض الأمر الواقع وميزان القوى. وحين تُمنح إسرائيل شرعية مطلقة بحجة “حق تاريخي مزعوم” يعود لآلاف السنين بينما يُتجاهل الحق الملموس والراهن للشعب الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه قبل عقود قليلة، فإن ذلك يكشف بوضوح عن ازدواجية معايير صارخة في النظام الدولي.
فالقانون الدولي الحديث وميثاق الأمم المتحدة يحظران الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويضمنان حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ غير أن تغليب المصالح السياسية للدول الكبرى على المبادئ الإنسانية يظل العقبة الأكبر أمام تحقيق العدالة في فلسطين وفي غيرها من قضايا الشعوب المهمشة.
ما هي الآلية الأكثر فاعلية اليوم لتغيير هذا الانحياز الغربي وإعادة الاعتبار للعدالة القانونية والتاريخية في القضية الفلسطينية؟
إن تغيير الموقف الغربي المنحاز لا يحدث عادةً عبر المطالبات الأخلاقية البحتة، نظراً لأن السياسات الخارجية للدول الكبرى تُبنى على المصالح وليس على القيم والمبادئ. لذلك، تبرز عدة مسارات وآليات عملية يمكن أن تُحدث تغييراً تدريجياً في معادلة الصراع:
- الضغط الشعبي والمجتمعي في الغرب (حركات المقاطعة الشعبية)
* التأثير: لعبت حركات مثل BDS (مقاطعة إسرائيل، سحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها) دوراً متزايداً في توعية الشارع الغربي، لا سيما بين الأجيال الشابة وطلاب الجامعات.
* الهدف: الضغط على الشركات الكبرى والجامعات وصناديق الاستثمار لقطع علاقاتها مع المنظومة الاستيطانية والاحتلالية، مما يحول دعم إسرائيل إلى “تكلفة سياسية ومالية” على الحكومات الغربية.
- التحرّك القانوني الدولي (المحاكم والمنظمات الدولية)
* التأثير: اللجوء المكثف إلى الهيئات القضائية الدولية (مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية) لتوثيق وملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاحتلال غير القانوني.
* الهدف: تجريد الاحتلال من غطائه القانوني والأخلاقي، ومحاصرة الدعم الدبلوماسي الغربي عبر إحراج الدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان بينما تغطي على انتهاكات صارخة.
- الإعلام الجديد وصناعة الرواية المضادة
* التأثير: كسر الاحتكار التاريخي للرواية الصهيونية والغربية على وسائل الإعلام التقليدية الكبرى بفضل منصات التواصل الاجتماعي.
* الهدف: إيصال الحقيقة الميدانية والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني مباشرة إلى المواطن الغربي بلغة يفهمها، مما يخلق رأياً عاماً ضاغطاً على صناع القرار في واشنطن وعواصم أوروبا.
- وحدة الصف الفلسطيني والعربي وإعادة ترتيب الأوراق الاستراتيجية
* التأثير: إن الانقسام الداخلي الفلسطيني وضعف الموقف العربي الرسمي يشكلان مبرراً دائماً للقوى الغربية لتجاهل الحقوق الفلسطينية.
* الهدف: بناء استراتيجية وطنية موحدة، واستثمار العلاقات الدبلوماسية المتنوعة عالمياً (مع قوى صاعدة مثل الصين، روسيا، ودول الجنوب العالمي) لخلق أقطاب دولية جديدة تكسر الهيمنة الأحادية للسياسة الأمريكية.
خلاصة القول: إن الانحياز الغربي لن يتغير بين عشية وضحاها، ولكنه يتآكل ببطء بفعل صمود الفلسطينيين على الأرض، وتصاعد الوعي الحقوقي العالمي، وتحول القضية الفلسطينية إلى معيار عالمي للعدالة وحقوق الإنسان.
