القضاء يدّعي على 13 شخصاً في قضية “شاحنة متفجرات حزب الله”
بيروت — ادعى القضاء العسكري اللبناني على 13 شخصاً مرتبطين بأزمة شاحنة المتفجرات التابعة لـ”حزب الله”، التي جرى ضبطها في الثامن من أكتوبر عند حاجز ضهر البيدر على الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت.
تفاصيل الادعاء والتهم
أفاد مصدر قضائي بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وجّه تهم الاستحواذ ونقل مواد شديدة الانفجار بدون ترخيص والتعدي على أمن الدولة الداخلي ومخالفة القرارات الرسمية وتأليف جمعيات غير مشروعة للنيل من هيبة الدولة.
-
حجم الشحنة: ضمت الشاحنة 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار (250 كجم من مادة TNT و250 كجم من مادة C-4).
-
هوية المدعى عليهم: شمل الادعاء 8 أشخاص محددين بالاسم (بينهم موقوفان وزوجة أحدهما)، و5 آخرين يُعرفون بألقابهم العسكرية فقط.
-
العقوبة المتوقعة: تصل العقوبة المنصوص عليها في المواد القانونية المستند إليها إلى الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
-
الإحالة: أحيل الملف والمدعى عليهم إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان لإصدار المذكرات القضائية اللازمة.
ردود الفعل والضغوط السياسية
أكد “حزب الله” رسمياً ملكيته للشحنة المذكورة، حيث أشار نوابه إلى أنها كانت مخصصة لعمليات المقاومة وضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفين الاتهامات بـ”الظالمة والخاضعة لإملاءات سياسية” ومطالبين بالإفراج عن الموقوفين واستعادة المتفجرات.
على الجانب الآخر، حثّت أطراف دولية ومسؤولون أمريكيون السلطات اللبنانية على المحاسبة الشاملة ومنع إعادة المواد المصادرة، وسط تجدد النقاشات السياسية الداخلية حول حصرية السلاح وفرض سيادة القانون في كافة المناطق.
