وفد فني قطري في بيروت لاستكمال مباحثات أزمة كهرباء لبنان
استأنفت الفرق التقنية والفنية اللبنانية والقطرية في بيروت الجولة الخامسة من المباحثات المكثفة حول العرض الطاقوي المتكامل الموجه من دولة قطر إلى لبنان، في خطوة تُعد الأكثر جدية حتى الآن لتحريك ملف الكهرباء المستعصي منذ سنوات.
وتسعى الجولة الحالية إلى نقل الملف من مرحلة المساعدات والحلول الموقتة إلى بناء اتفاق استثماري وتجاري طويل الأجل ينعش البنية التحتية لقطاع الطاقة.
محاور العرض القطري: رؤية شاملة للحل
يتضمن العرض القطري المطروح خطة استثمارية متكاملة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادرها، وتتوزع على عدة مسارات رئيسية:
-
إمدادات الغاز والاستجرار: تأمين الغاز الطبيعي عبر اتفاقية طويلة الأجل تمتد حتى 20 عاماً، مع العمل على تفعيل خط الغاز العربي لنقل ما يصل إلى 4.5 ملايين متر مكعب عبر سوريا.
-
توليد الطاقة الحرارية: إنشاء معملين جديدين يعملان بالغاز في منطقتي دير عمار والزهراني بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1650 ميغاواط.
-
مشاريع الطاقة المتجددة: الاستثمار في بناء محطات طاقة شمسية بقدرة 800 ميغاواط ومشاريع طاقة الرياح بقدرة 440 ميغاواط، مدعومة بأنظمة حديثة لتخزين الطاقة عبر البطاريات.
-
حلول مرحلية سريعة: استخدام المنحة القطرية المخصصة لملف الغاز لدعم استيراد نحو 150 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة السورية لرفع التغذية بشكل عاجل.
طبيعة التمويل وآلية الاستثمار
| البند | التفاصيل والآلية | ||||
| نموذج الاستثمار | الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام BOT (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية). | ||||
| الأعباء المالية | ينفّذ المشروع دون أن تتحمّل خزينة الدولة اللبنانية أي أعباء أو ديون جديدة. | ||||
| ضمانات التمويل | تدرس قطر توفير ضمانات سيادية لدعم أسعار بيع الغاز واسترداد أموال المستثمرين لتجاوز مخاوف الاستثمار في لبنان. |
بين التفاؤل والواقع: هل حُسمت الأزمة؟
رغم مناخ التفاؤل الحذر الذي يسود الأوساط اللبنانية حول قرب التوصل إلى تفاهم يُوقع في الدوحة، يربط خبراء الطاقة نجاح هذه الخطوة بمعالجة تحديات رئيسية:
-
انتظام الجباية وضبط الهدر: يتطلب استمرار أي مشروع استثماري قدرة مؤسسة “كهرباء لبنان” على جباية الفواتير بانتظام وضبط الشبكة لمنع الهدر الفني والغير فني.
-
استقرار الأوضاع السياسية والأمنية: تجنب التجاذبات السياسية المحتدمة وتوفير البيئة التشريعية والإدارية المستقرة لضمان بقاء المستثمرين.
-
تطوير البنية التحتية: تجهيز خطوط النقل وصيانة الأنابيب الحالية لتكون قادرة على استيعاب الكميات الجديدة من الغاز والكهرباء.
ويرى مراقبون أن التحرك القطري يشكل فرصة استراتيجية قد تضع حداً لمعاناة اللبنانيين مع التقنين القاسي، شرط التزام الجانب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
